علّت تامهء آن ، آيا اسقاط حق به سبب وجود مقتضى آن ، مصداق اسقاط مالم يجب است يا وجود مقتضى به منزلهء وجود مقتضا است واسقاط حق در چنين فرضى مصداق اسقاط مالم يجب نيست ؟ گروهى بر اين نظراند كه در صحّت اسقاط ، وجود مقتضى كفايت مىكند ؛ 2 ليكن برخى ، در صحّت اسقاط ، تحقق مقتضى را كافى ندانسته‌اند . بنابر اين ، وجود فعلى حق در زمان اسقاط ، شرط صحّت آن است ؛ 3 زيرا اسقاط عبارت است از ازالهء چيزى كه ثابت ومحقق است . 4 موارد تطبيق : بدون شك ، مواردى كه حقي - حتى مقتضى آن - وجود پيدا نكرده است ، مانند اسقاط حق شفعه ، پيش از آنكه شريك سهم خود را به ديگرى بفروشد ، يا اسقاط خيار پيش از عقد ويا اسقاط قصاص ودية قبل از جنايت ، مشمول قاعده ومصداق اسقاط مالم يجب خواهد بود . 5 چنان كه با تحقق حق در خارج به سبب وجود علت تامهء آن ، اسقاط آن - بدون هيچ ترديدى - از شمول قاعده خارج است ؛ اما اسقاط حق با وجود مقتضى وسبب حق ، مانند اسقاط خيار پس از عقد ، آيا مشمول قاعده است يا نه ؟ مورد بحث است كه اشاره شد . مستند قاعده : بر اعتبار قاعده به اجماع 6 وحكم عقل 7 استناد شده است . مقصود از حكم عقل اين است كه اسقاط يعنى ابطال چيزى ثابت . بنابر اين ، اسقاط چيزى كه وجود وثبوت نيافته ومعدوم است ، نامعقول وبي معنا مىباشد واز آنجا كه اسقاط ، ايقاع وانشاى حق است وانشاء تعليق نمىپذيرد ، اسقاط غير ثابت در زمان حال با تعليق اسقاط بر وجودش در زمان آينده صحيح نخواهد بود . 8

--> ( 1 ) . حاشية المظفر على المكاسب 2 / 117 ( 2 ) . فقه الامامية / 431 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 2 / 116 ؛ التعليقة على المكاسب ( لأرى ) 2 / 317 ؛ حاشية المظفر على المكاسب 2 / 128 ؛ مصباح الفقاهة 6 / 123 ؛ مهذب الاحكام 18 / 155 - 156 ؛ بحوث فقهية هامة / 331 ( 3 ) . منية الطالب 3 / 131 - 132 ( 4 ) . نهاية المقال / 62 ( 5 ) . جواهر الكلام 37 / 427 - 434 ؛ منية الطالب 3 / 46 ؛ مباني تكملة المنهاج 2 / 183 ( 6 ) . شرح تبصرة المتعلمين 5 / 132 ( 7 ) . منية الطالب 3 / 131 - 132 ؛ حاشية المظفر على المكاسب 2 / 117 . ( 8 ) . منية الطالب 3 / 131 - 132 ؛ حاشية المظفر على المكاسب 2 / 117 .